گفتگوی دولت و بخش خصوصی در برخی از کشورهای دنیا، متناسب با ساختار حقوقی کشورها، مورد استفاده قرار گرفته و منشاء تحولات عمده‌ای برای بهبود محیط کسب و کار شده است. شورای گفتگو که در ادامه منطقی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز قانون مربوط می‌باشد، همسو با بخش اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری است که طی ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت. دبیرخانه شورای گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان گيلان با هدف تقویت شبکه ارتباطات و توان مذاکره اتاق با نهادهای دولتی و حاکمیتی و تبادل‌نظر دولت و بخش خصوصی و تعاونی، از یک‌سو نسبت به رفع موانع کسب وکار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی می‌نماید و از دیگر سو به منطقی‌کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد استان و کشور، در راستای تحقق نسل اول اتاق‌های بازرگانی، می‌پردازد. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گيلان مستقر در اتاق بازرگانی، همواره آماده دریافت نظرات و خواسته‌های تشکل‌های اقتصادی و نمایندگان اصناف و فعالان اقتصادی استان می‌باشد تا با بررسی کارشناسانه موضوعات در نشست‌های فرعی و تخصصی و سپس طرح مسائل در جلسات اصلی شورای گفتگو، نسبت به بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در سطح ملی و سطوح استانی اهتمام ورزد.