نشست 105 شورای گفت‌وگو با محوریت بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سیاست‌های مالیاتی و مسائل مرتبط با حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان با محوریت بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سیاست‌های مالیاتی و مسائل مرتبط با حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، به ریاست استاندار گیلان و با حضور رئیس اتاق بازرگانی، دبیر شورا، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست، موضوعات پیش از دستور از جمله معافیت مالیاتی امعا و احشای طیور و تخصیص سهمیه سوخت برای کمباین‌های دومنظوره استان نیز بررسی شد که در خصوص سهمیه سوخت، با ارائه تعهدات لازم از سوی تعاونی مربوطه، تصمیمات اجرایی اتخاذ گردید.
آقای سامان نظری، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و رئیس اتاق بازرگانی گیلان، با اشاره به مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نسبت به تشدید نابرابری در توزیع بار مالیاتی میان بخش خصوصی و دولتی هشدار داد. وی با بیان اینکه سهم تولیدکنندگان بخش خصوصی از مالیات‌های مستقیم از ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۵۹ درصد در لایحه سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است، این روند را فشار مضاعف بر بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی دانست. آقای نظری همچنین به افزایش ۸۵ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای استان گیلان اشاره کرد و گفت: این میزان رشد، بالاتر از متوسط کشوری (۷۱ درصد) است، در حالی که نرخ بازگشت درآمدهای استانی برای گیلان کاهش یافته و از ۷۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۵ رسیده است.
اعضای شورا تأکید کردند که تمرکز سیاست‌های مالیاتی بر تولید و کسب‌وکار، بدون توجه به شرایط رکودی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات انرژی و حوادث اخیر نظیر آتش‌سوزی بازار رشت، می‌تواند به تضعیف فعالیت‌های اقتصادی در استان منجر شود.
در بخش دیگری از نشست، موضوع اصلاح عناوین شغلی و مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان بخش خصوصی و کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی با تشریح مشکلات اجرایی بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کردند که در بسیاری از موارد، کارفرمایان با وجود پرداخت کامل حق بیمه و چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور، صرفاً به‌دلیل اصلاح عنوان شغلی کارکنان با مطالبه جرائم و مابه‌التفاوت‌های سنگین مواجه شده‌اند.
استاندار گیلان با تأکید بر لزوم رعایت انصاف و امنیت حقوقی بنگاه‌ها، خواستار جلوگیری از تحمیل جرائم معوق ناشی از ضعف نظارت‌های گذشته شد.
در پایان این بخش، با جمع‌بندی نظرات اعضا، مقرر شد نامه‌ای رسمی با محوریت درخواست لغو و بازنگری بخشنامه‌های مرتبط با اصلاح عناوین شغلی و جرائم بیمه‌ای، به استناد ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری، از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان تهیه و به دیوان عدالت اداری ارسال شود. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان در پایان این نشست، بر استمرار پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی، اصلاح رویه‌های مالیاتی و بیمه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش فشار بر تولید و اشتغال در استان تأکید کرد.