یکصد و دهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان با حضور استاندار گیلان، رئیس کل دادگستری استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سرکنسول روسیه در رشت، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و اعضای شورا برگزار شد. در این جلسه، بخشی از موضوعات، پیشنهادات و مطالبات مطرح‌شده در اجلاس «نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی در هم‌افزایی مزیت‌های منطقه‌ای و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی» که روزهای ۲۳ و ۲۴ خردادماه به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان برگزار شد، به‌عنوان خروجی این رویداد اقتصادی در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت. توسعه تجارت منطقه‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، تقویت زیرساخت‌های بندری و لجستیکی، تسهیل فرآیندهای صادراتی و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی از جمله محورهای مورد بررسی در این نشست بود. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان در حوزه تجارت خارجی، دسترسی به دریای خزر و فرصت‌های توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای حوزه اوراسیا، بر ضرورت شناسایی گلوگاه‌های موجود و تدوین بسته پیشنهادی رفع موانع توسعه تجارت منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری مشترک تأکید کردند. ایشان همچنین یکی از موضوعات مطرح‌شده در پنل‌های تخصصی اجلاس را ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن سورتینگ‌ها، انبارهای صادراتی و مراکز تخلیه و بارگیری مستقر در بندر آستارا عنوان کردند؛ موضوعی که با هدف افزایش شفافیت فرآیند صادرات، رهگیری کالا، شناسایی ذی‌نفعان واقعی تجارت، کاهش کنترل‌های تکراری و تسریع تشریفات صادراتی، به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفت.آقای هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با اشاره به اهمیت کریدور بین‌المللی شمال - جنوب اظهار کردند: این کریدور ظرفیت راهبردی مهمی برای توسعه تجارت منطقه‌ای دارد و باید از فرصت‌های موجود برای فعال‌سازی کامل آن استفاده شود.ایشان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مرز آستارا افزودند: با تکمیل و فعال‌سازی پایانه این شهرستان، ظرفیت ترانزیتی آستارا افزایش یافته و این منطقه نقش مؤثرتری در تبادلات تجاری کشور در مسیر کریدور شمال - جنوب ایفا خواهد کرد. در پایان، ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص برای پیگیری خروجی اجلاس‌ها، نشست‌های تخصصی و رویدادهای اقتصادی استان مورد تأکید قرار گرفت تا پیشنهادات و مطالبات مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی، پس از بررسی کارشناسی، به برنامه‌های اجرایی، اقدامات عملیاتی و نتایج قابل پایش تبدیل شود.