یادداشت قاسم رضائیان برای اتاق ایران آنلاین

قاسم رضائیان، رئیس اتاق رشت در یادداشتی ضمن تأکید بر واقع‌گرایی و هماهنگی برای تحقق توسعه، نگاه منطقه‌ای و تمرکز بر واقعیت‌ها و آمار دقیق را از شروط رسیدن به توسعه عنوان کرد. دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران تقریباً با برنامه هفتم توسعه مصادف شده که این تقارن، فرصت مناسبی است تا اتاق ایران روی آنچه برای توسعه‌یافتگی نیاز است، متمرکز شود. در همین راستا یکی از هفت برنامه‌ای که از طرف هیأت رئیسه اتاق ایران در اولویت قرار گرفت، توجه به توسعه منطقه‌ای بود، نکته‌ای که در روند حرکت رو به توسعه طی سال‌های گذشته نسبت به آن بی‌توجهی شده است. در این بین توصیه بخش خصوصی به تصمیم‌گیرندگان این است که از تجربه ناموفق برنامه‌های پیشین توسعه، درس گرفته و خطاهای گذشته را تکرار نکنند. شاید بتوان عمده دلیل این ناکامی‌ها را در عدم استفاده از ظرفیت‌های آشکار و پنهان مناطق مختلف کشور در برنامه‌های توسعه یافت. آشکار است که ساختار برنامه‌ریزی متمرکز به توسعه‌ای همگون بر پایه مزیت‌ها و کمبودهای مناطق منتهی نمی‌شود و نتیجه‌ای جز بی‌تعادلی در توسعه ندارد. در فرآیند برنامه‌ریزی باید پذیرفت که همه استان‌ها ظرفیت یکسان ندارند و هرکدام از آن­ها مختصات جغرافیایی، قومیتی و آب‌وهوایی خاص خود را دارد. بنابراین، ارائه یک نسخه واحد برای کل کشور، با علم به وجود تفاوت‌ها، عقلایی نیست. نمی‌توان در گیلان که برخوردار از منطقه آزاد تجاری، زمین‌های حاصلخیز، مناطق جنگلی، دریا، آب‌وهوای معتدل و غیره است، همان نسخه پیشنهادی کرمان را پیاده کرد. باید از یکسان‌انگاری به مناطق کشور اجتناب کرد. به دنبال آن فراهم کردن زمینه رشد همه استان‌ها و شهرستان‌ها، متناسب با استعداد و حفظ رقابت سازنده، مستلزم توجه جدی به توسعه منطقه‌ای است. همچنین بیشتر نظریه‌های توسعه، بر توسعه متوازن درون‌سرزمینی صحه گذارده‌اند. بر این اساس، تمام مناطق با تکیه بر ظرفیت‌های بومی خود باید از عدالت سرزمینی برخوردار شوند. این مهم زمانی محقق می‌شود که به یک سند توسعه منطقه‌ای برسیم؛ سندی که بتواند ضمن پوشش ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، اولویت‌های هر استان و منطقه را تعیین و هماهنگی قابل قبولی با اسناد بالادستی همچون سند آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه داشته باشد؛ برنامه‌ریزی منطقه‌ای باید با برنامه‌های ملی هماهنگ باشد. برنامه موفق، مستلزم واقع‌گرایی و هماهنگی است. در این خصوص باید دو گام اساسی برداشت. گام نخست برای عملیاتی شدن طرح توسعه منطقه‌ای، شناخت بخش‌های مستعد توسعه در هر استان است. به این منظور باید اولویت‌های توسعه بخش‌های تولید، بازرگانی و خدماتی استان‌ها از طریق استناد به اسناد بالادستی همچون سند آمایش سرزمین مشخص شود. گرچه به نظر می‌رسد درباره سند آمایش سرزمین، انتقادهایی وجود دارد که منشأ آن را می‌توان در ناهماهنگی میان تهیه‌کنندگان طرح با دستگاه‌های دولتی، اتاق‌ها و ... جستجو کرد. در واقع، یکی از چالش‌های این بخش پراکندگی اطلاعات و آمار در دسترس برای تصمیم‌سازی است و باید ابتدا این نقص را برطرف کرد.