استان گیلان، به‌ جهت آب‌وهوای منحصربفرد، طبیعت بکر و دیدنی و جاذبه‌های متعدد، توجهات فراوانی را به سمت خود جلب نموده است. به همین سبب، گیلان از دیرباز به‌واسطه برخورداری از منابع خدادادی و کم‌نظیر، کانون تجارت شمال کشور بوده است. جاذبه‌های طبیعی، ظرفیت‌های کشاورزی و دریایی، استعداد صنعتی استان در پیوند با فرهنگ غنی مردمان آن، گیلان را نزد اقوام مختلف به سرزمین فرصت‌ها بدل نمود. توسعه تجارت در این منطقه، بر الزام شکل‌گیری نهادی که حامی و پشتیبان تجار باشد افزود. اتاق تجارت علاوه بر تهران، در شهرهای دیگر نیز تأسیس گردید. به این ترتیب، مطابق دستور فلاحت و تجارت و فوايد عامه وقت و بنا به پيشنهاد تجار رشت و به موجب مواد ١ و ٢ نظام‌نامه اتاق‌های تجارت مصوبه هيأت وزيران، در سال ١٣٠٤ اتاق تجارت رشت با ١٦ نفر عضو تشکيل شد. 

حوزه عملياتی اتاق، استان گيلان بوده و اولين جلسه آن به رياست آقاي حاج علی آقاي گيلانی در تجارتخانه ايشان تشکيل گرديد. براساس همين نظام‌نامه، در تاريخ ٢٥ تير ماه ١٣٠٨ اتاق تجارت رشت همزمان با اتاق‌های تبريز، مراغه، مهد، قزوين، ساری تشکيل و رسميت يافت. اولين جلسه اتاق تجارت در نهم مرداد ماه ١٣٠٨ در منزل آقای احمد سيگارودی و با حضور (افشار) حکمران گيلان تشکيل شد. در آن زمان مسائل اتاق در روزنامه‌ای به‌نام روزنامه عصر جديد از انتشارات اتاق تهران منتشر می‌شد. سال بعد، انحلال کليه اتاق‌ها پيش آمد. طی جلسه‌ای که تجار در منزل آقای خامنه تشکیل دادند و مذاکرات زیادی که در خصوص اوضاع تجارت کشور صورت گرفت، تجار رشت تصمیم گرفتند در مقابل ترقی روزافزون امتعه خارجی سندیکایی تشکیل و امتعه داخلی را ترقی دهند و در حدود دویست و هفتاد هزار تومان تعیین شد تا پس از تعیین اعضای سندیکا وجوه مزبور گردآوری و به مصرف آن‌ها برسد. تا اينکه مجلس شورای وقت قانون تأسيس اتاق‌های بازرگانی را تصويب کرد و در سال ١٣١٠ انتخابات اتاق رشت با حضور حکمران وقت گيلان (افشار) در محل فرمانداری رشت تشکيل شد. حکمران رشت، از تجار گیلان دعوت به‌عمل آورد و از بین مدعوین حاج علی آقای گیلانی، حاج زین‌العابدین اخوان، میرمحمدعلی موسویان، میرزا محمد ابراهیم نعمت‌زاده و محمدآقا خامنه از تجار رشت و نیز آقای پیراسته از اداره مالیه و سیدصالح از طرف عدلیه جهت نظارت بر انتخابات اتاق رشت برگزیده شدند. انتخابات اتاق تجارت رشت انجام شد و اتاق تجارت با اعضای جدید شکل گرفت. در آن زمان دو اتاق يکی به‌نام بازرگانی و ديگری به‌نام اتاق صنايع و معادن وجود داشت که در سال ١٣٤٩ اين دو اتاق با هم ادغام گرديد و تحت عنوان اتاق بازرگانی، صنايع و معادن نام‌گذاری شد. 

در بهمن ماه 1353، در انتخاباتی که به‌منظور تعیین اعضای هیأت رییسه اتاق رشت انجام شد، اعضای آن بدین شرح اعلام گردیدند: حبیب جفرودی (رئیس)، هوشنگ آذرنگ (نایب رئیس)، مهدی آستانه‌ای (نایب رئیس)، محمد کوکبی (خزانه‌دار)، حسن اسکندریان (دبیر) و صمد بالازاده (نماینده شعبه رشت در اتاق ایران). در نهمین جلسه دوره جدید اتاق بازرگانی، صنایع و معادن رشت بر لزوم مشارکت و همکاری مؤثر اعضای اتاق در مبارزه با گران‌فروشی تأکید شد و بنابر آگهی اتاق رشت در 11 مرداد ماه 1353 که عموم بازرگانان و مدیران صنایع استان گیلان را به مراعات مقررات مربوط به مبارزه با گران‌فروشی دعوت کرده بود، اعضای بخش خصوصی می‌بایست با برنامه دولت همکاری می‌کردند.

فعاليت اتاق تا پيروزی انقلاب اسلامی ابتدا با انتخابات هر دو سال يکبار و بعد هر چهار سال يکبار انجام مي‌گرفت و بعد از پيروزی انقلاب اسلامی با استناد تلگراف اتاق مرکزی ايران از طرف استانداری گيلان سه نفر به‌عنوان سرپرست اتاق رشت و به‌نام هيأت رییسه موقت انتخاب و اداره امور اتاق را به عهده گرفتند که اين روال تا سال ١٣٦٢ ادامه داشت و در سال ١٣٦٢ اولين انتخابات اتاق رشت بعد از پيروزی انقلاب اسلامی انجام گرفت که طی آن شش نفر عضو انتخابی و چهار نفر انتصابی به‌عنوان هيأت نمايندگان برگزيده شدند.

تاکنون در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان، 10 دوره انتخابات با مشارکت فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی استان برگزار گردیده که تاریخ آخرین دوره برگزاری آن ۲۰ اسفند سال ۱۴۰۱ بوده است. مطابق نتایج شمارش آراء، قاسم رضائیان به‌عنوان رئیس اتاق، هادی تیزهوش تابان به‌عنوان نایب رئیس اول، فرهاد شفقتی به‌عنوان نایب رئیس دوم، علیرضا صنعتکار به‌عنوان خزانه‌دار و خانم فرانگیز رحمانی به‌عنوان منشی انتخاب شدند. همچنین، انتخابات میان دوره‌ای اتاق بازرگانی گیلان با حضور هیأت نمایندگان اتاق برگزار شد که طی آن رئیس و هیأت رئیسه جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان برای ادامه دوره دهم معرفی شدند. لازم به ذکر است، آقایان سامان نظری معافی به‌عنوان رئیس، قاسم رضاییان به‌عنوان نایب رئیس اول، فرهاد شفقتی به‌عنوان نایب رئیس دوم، علیرضا صنعتکار به‌عنوان خزانه‌دار و فرانگیز رحمانی به‌عنوان منشی هیأت رئیسه برای ادامه دوره دهم انتخاب شدند.