رئیس اتاق بازرگانی گیلان در یکصدمین جلسه شورای گفتگو مطرح کرد: درخواست تفویض اختیارات کامل به استان‌ها برای رونق اقتصادی گیلان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی گیلان درصدمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، سامان نظری، رئیس اتاق بازرگانی گیلان، با انتقاد شدید از تمرکز تصمیم‌گیری‌های بانکی در تهران، خواستار تفویض اختیارات کامل به استان‌ها برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی شد. این درخواست در راستای بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی استان گیلان مطرح گردید. به گفته نظری، عدم شناخت کافی از شرایط بومی و اقتصادی استان‌ها در پایتخت، موجب اعمال سختگیری‌های غیرضروری بانکی شده و در نتیجه، شرکت‌ها تمایل پیدا می‌کنند تا سپرده‌ها و فعالیت‌های اصلی خود را به تهران منتقل کنند. رئیس اتاق گیلان به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در رابطه با اخذ تسهیلات بانکی پرداخت و گفت: یکی از مهمترین ابزارهای بانکی که می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد را به حرکت واداشته و چرخ تولید را در اقتصاد به حرکت دربیاورد، اعطای وام توسط بانک است در این راستا نسبت تسهیلات به سپرده‌ها یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی سلامت مالی و نقدینگی بانک‌هاست. وی تاکید کرد: قرار گرفتن استان در رده‌های پائین جدول به لحاظ کمترین دریافتی تسهیلات موجب شده سرمایه گذاران رغبت کمتری برای سرمایه گذاری در استان داشته باشد. از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ استان گیلان ۱۴۰ همت کمتر از میانگین کشوری تسهیلات دریافت کرده است. رئیس اتاق بازرگانی گیلان خواستار لزوم بازنگری در عملکرد بانک‌ها و افزایش اختیارات استانی شد و افزود: اختیارات بانک‌ها در گیلان بسیار محدود است و طبق شنیده‌ها ۷.۶ همت از تسهیلات بانکی شرکت‌های تولیدی استان از بانک‌های تهران اخذ می‌شود این بدان معناست که این شرکت‌ها حدود ۱.۵ برابر این رقم در آن بانکها سپرده گذاری داشته‌اند. وی دلیل این امر را پائین‌بودن سطح اختیارات بانک‌های استانی عنوان کرد و گفت: بازنگری سطح اختیارات بانک‌ها در استان باید به گونه‌ای باشد که هر سال ۱۰ درصد سهم و اختیارات استان در اخذ بودجه لازم برای پرداخت تسهیلات افزایش یابد. نظری درخصوص مشکلات پرداخت تسهیلات به واحدهای راکد و نیمه راکد استان نیز گفت: سیستم بانکی به هنگام ورود و اقدام این کارخانجات، آنها را ملزم به افتتاح حساب بانکی با گردش مالی ۶ ماهه می‌کنند تا عملا این واحدهای راکد با این شرایط موفق به دریافت سرمایه در گردش نشوند و با این وضعیت به طور کامل تعطیل خواهند شد.