مدیرکل صمت گیلان: امور اراضی و منابع طبیعی استان باید نقاطی را برای ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید اعلام کند

وی، دیگر مطالبه بخش خصوصی از دولت را تعیین سقف ارزی ذکر کرد و افزود: با تعیین سقف ارزی بسیاری از واحدهای صنعتی موجود که نیازمند منابع ارزی برای خرید مواد اولیه به ویژه افزایش میزان تولید در اجرای طرح توسعه هستند با چالش جدی روبرو خواهند بود. در این رابطه واحدهای احداثی جدید هم چون سابقه فعالیت ارزی ندارند با چالش مواجه می‌شوند.
پورحیدری تصریح کرد: وزارت صمت با پیگیری های مستمر و الزام به ثبت برنامه تولید از سوی واحدهای صنعتی، تمرکز خود را بر تامین ارز بخش تولید و بازرگانان فعال شرکت‌های تولیدی قرار داده است، درحالیکه اکنون صف دریافت ارز از بانک مرکزی طولانی بوده و گاه تا دو ماه به طول می‌انجامد. وی اضافه کرد: برای تأمین سرمایه درگردش با توجه به نوسانات قیمتی امروز نیازمند تسهیلات مناسب با بازپرداخت بیش از دو سال هستیم؛ البته شنیده‌ها حاکی از آن است که سود تسهلات بانکی به ۳۱ تا ۳۹ درصد در حال افزایش هست و بانک‌ها به صورت غیررسمی به مشتریان اعلام می کنند تسهیلات با این مقدار درصد ارائه می‌شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان ادامه داد: بیش از ۱۴۰ طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا نیز در انتظار اخذ تسهیلات مناسب بانکی هستند تا طرح‌های خود را تکمیل و به بهره‌برداری و اشتغال برسانند که ابلاغ تسهیلات جدید به صورت فوری می‌تواند کارگشا باشد.
پورحیدری اظهار کرد: متاسفانه تولید و صنعت استان در ابتدای سال به شدت با مشکل تأمین برق مواجهند و اینک شاهد افزایش غیرمنطقی و غیرکارشناسانه تعرفه که به بیش از ۹۰۰ درصد رسیده می‌باشد؛ این افزایش به طور قطع با شعار سال سازگاری ندارد و کارخانجات را با چالش اساسی مواجه می‌کند.
وی توضیح داد: تخصیص تسهیلات جدید به کسب و کارهای خرد و واحدهای صنفی تولید مسأله دیگری است که بخش خصوصی با آن مواجه می‌باشد. بیش از ۱۷ هزار واحد تولیدی صنفی در استان داریم که در حاشیه و داخل شهرها به صورت کارگاهی مشغول فعالیت هستند اما مسیر اعطای تسهیلات برای آن‌ها مشخص نشده و در قالب کارگروه رونق تولید دیده و تعریف نشده است. وی گفت: موضوع تأمین زمین مناسب برای احداث یک میدان میوه و تره‌بار مطلوب (با قابلیت‌های همچون پارکینگ، بازارچه خرده‌فروشی، فروشگاه‌های بزرگ توزیع کننده اقلام اساسی، انبار، سردخانه و غیره) به رغم مصوبه تنظیم بازار و تشکیل یک جلسه در حوزه معاونت امور عمرانی ابتر مانده است که باید مرود بررسی و رسیدگی قرار گیرد.