نشست مشترک اتاق بازرگانی گیلان با هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در سازمان برنامه و بودجه

رییس کمیسیون ویژه اقتصاد در جمع اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی گیلان مطرح کرد:

اصلاح قانون مالیات و کسب و کار با نظر پارلمان بخش خصوصی

نشست هم‌اندیشی و بررسی رفع موانع کسب و کار حوزه تولید، تجارت و صادرات با هماهنگی و برنامه‌ریزی اتاق بازرگانی گیلان در محل سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور رییس و اعضای کمیسیون اقتصاد، معاون و تعدادی از مدیران کل وزارت اقتصاد، صنعت، مالیات، دارایی، اموال تملیکی گیلان و اعضای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون برگزار شد.

در این نشست موانع عرصه تجارت و صادرات در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، عدم پرداخت به موقع مشوق‌های صادراتی و یکسان دیده شدن قوانین حاکم بر صادرات و واردات، اجرای نادرست قانون مالیات بر تراکنش‌های بانکی، تسهیل قوانین صادراتی برای حضور در بازارهای هدف از جمله روسیه، مشکلات مربوط به ارزش افزوده در طلا، مشکلات مربوط به صندوق مکانیزه فروش، تعاونی مرزنشینان، عدم تقویت صادرات محصولات کشاورزی از جمله چای از جمله موضوعاتی بود که در این نشست سه ساعته با ارایه راهکارهای جدید و پیشنهادات مربوطه در سالن‌ همایش‌های شهید بهشتی سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

شناسایی 35 مورد قانون مزاحم کسب و کار

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گیلان و فعالان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی اصناف و تعاون ضمن شنیدن دیدگاه‌ها و نظرات مختلف در زمینه‌ی موانع کسب و کار با اشاره به اینکه قوانین مربوط به کسب و کار در حوزه فعالیت‌های اقتصادی طی 8 سال گذشته با اشکالات مختلف در حال اجرا است به بررسی، پیگیری، آسیب‌شناسی و اصلاحات قانون مربوط به این حوزه از سه سال گذشته توسط مجلس پرداخت و عنوان کرد: از ابتدای امسال لایحه دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت و در این رابطه مجلس در کمیسیون اقتصادی با 35 مورد اشکالات اجرایی در قانون فعلی روبه‌رو شد.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی از تشکیل جلسات متعدد با پارلمان بخش خصوصی و اتاق‌های بخش خصوصی و دریافت دیدگاه‌ها و نظرات آنان در بازنگری قانون جهت رفع اشکالات پیرامون فضای اقتصادی از استفاده از دیدگاه اساتید دانشگاه، صاحب‌نظران اقتصادی و تیمی از پیشکسوتان حوزه مالیاتی و گمرکی خبر داد و در این رابطه اضافه کرد: ما در این زمینه با مجموعه‌ای از کسانی که صاحب نظر در حوزه‌های مختلف از جمله مالیات هستند متناسب با شرایط کشور اصلاحاتی را در شرف انجام داریم که خوشبختانه در لایحه برخی از مغایرت‌ها در حال اصلاح است و کمیته‌ای که در این رابطه با تاکید رییس مجلس تشکیل شده است ماهانه با برگزاری دو، سه جلسه به دنبال اجرای قانون جدید از ابتدای سال 97 است.

عضو شورای عالی اقتصاد کشور از اصلاحات درنظر گرفته شده از ماده 17 به بعد و مشکلات موجود در بخش مالیات بر ارزش افزوده به دیدگاه بخش خصوصی نسبت به دریافت یک لیست از سوی روسای اتاق‌های کشور به عنوان نمایندگان بخش خصوصی سه‌گانه کشور تا حصول نتیجه و رفع اشکال اشاره کرد و ادامه داد: هیچ بندی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و نهایی نمی‌شود مگر با نظر بخش خصوصی و در این رابطه اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون بند به بند و تبصره به تبصره موانع فضای اقتصادی را مطرح و پس از تایید نظر آنان نسبت به تصویب قوانین جدید اقتصادی در مجلس اقدام خواهد شد.

نماینده مردم کرمان در خانه ملت و عضو ناظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مرتفع شدن مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه تراکنش‌های مالی تا سقف 500 میلیون تومان در سازمان امور مالیاتی کشور و به افزایش این رقم تا سقف 5 میلیارد تومان و اجرای این قانون از زمان اجرا در سال 95 اشاره کرد و در این رابطه با اشاره به دغدغه فعالان بخش خصوصی که قانون عطف به ماسبق شده و از سال 90 نیز نسبت به تراکنش‌ها اقدام می‌شود گفت: بازگشت به عقب از سال 90 در پاره‌ای موارد اجرا می‌شود و اگر در گیلان موردی هم یافت شود که فعال اقتصادی دچار مشکلات مالیاتی شوند ما نسبت به رفع دغدغه بخش خصوصی اقدام می‌کنیم.

رییس کمیسیون اقتصاد مجلس همچنین به عملیاتی نشدن صندوق مکانیزه فروش پرداخت و در این رابطه افزود: لایحه ایجاد صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس آمد و در قانون جدید مشکلات آن مرتفع می‌شود و این قانون در راستای وصول مالیات کشور مانع فرار مالیاتی در این بخش می‌شود.

عضو شورای عالی اقتصاد همچنین به وصول مالیات در کشور در بدترین حالت براساس شاخص‌های تکس و EPP که هم‌اکنون از 150 هزار میلیارد تومان مالیات کشور حدود 30 تا 40 هزار میلیارد آن قابل وصول نیست از پیش‌بینی افزایش وصول مالیات کشور از این رقم تا سقف ده هزار میلیارد تومان در حق دولت براساس قوانین جدید رفع فرار مالیاتی کشور اشاره و تصریح کرد: 70 درصد از 10 هزار میلیارد تومان به صورت زیرپله‌ای در اقتصاد کشور فعالیت می‌کردند که هیچ وقت به کشور مالیات پرداخت نمی‌کردند که یکی از راهکارهای دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول آن راهکارهای جدید در وصول مالیات کشور است.

وی همچنین در زمینه عدم پرداخت حقوق گمرکی در مناطق آزاد که بعضی از واردکنندگان برخی از کالاهای وارداتی را بدون پرداخت حقوق دولت به سرزمین اصلی وارد می‌کنند گفت: برخی از نظارت‌ها در زمینه تفکیک واردات کالا از سرزمین اصلی و مناطق آزاد به درستی صورت نمی‌گیرد که برای برخی‌ها رانت ایجاد می‌کند باید دولت در این راستا سیاست‌هایی را اعمال کند تا از کالا در مناطق آزاد مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود چون در برخی مناطق از برخی از فعالان اقتصادی این مالیات اخذ و از برخی اخذ نمی‌شود.

پورابراهیمی در زمینه تراز منفی کشور در سال جاری با اشاره به رقم 6 میلیارد دلار از بررسی این موضوع با حضور وزرای صنعت، جهاد، اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و اتاق‌های بخش خصوصی پرداخت و با تاکید بر اینکه برخی شرایط موجب ایجاد مشکل در نقل و انتقال وجوه در خارج از کشور و بالا رفتن این هزینه و عدم اجرای بندهایی از اقتصاد مقاومتی است اظهار داشت: هم‌اکنون در برخی از حوزه‌های ماموریت‌های دولت در بازارهای هدف از جمله روسیه و ضعف رایزنی‌های بازرگانی و تعلل وزارت امور خارجه در اجرایی کردن دیپلماسی اقتصادی در کشورهای دنیا، مجلس به دنبال حمایت از بازرگانی و تولید در کشور است هم‌اکنون مشابه  80 تا 90 درصد کالای وارداتی در کشور تولید می‌شود که بخشی از سیاست‌ها به دنبال حمایت از تولید و تجارت کشور با تسهیل قوانین است.

 

گیلان یک ظرفیت و پتانسیل بزرگ برای اقتصاد کشور است

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس در این نشست با بیان اینکه اتاق بازرگانی گیلان به عنوان محور فعالیت‌های اقتصادی در استان در بسیاری از مسایل و موضوعات و موانع کسب و کار اقتصادی طی سال‌های اخیر با شدت و دقت نظر قابل توجهی دنبال و با ایجاد راهکارهای مناسب در بازارهای هدف تلاش دارد تا تجارت خارجی و صادرات با شرایط بهتری روبه‌رو باشد به تلاش دولت و مجلس برای رفع موانع کسب و کار و تسهیل فضای اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: در گیلان و حتی کشور بسیاری از فعالان اقتصادی با برخی از قوانین دچار چالش هستند که اگرچه در گیلان مدیران حوزه مالیات و دارایی همکاری بسیار خوبی برای بخش خصوصی دارند  اما برخی از قوانین دچار اشکال است که می‌باید اصلاحات و تغییرات در آن لحاظ شود.

غلامعلی جعفرزاده با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی گیلان طی چند سال اخیر تلاش ویژه‌ای کرد تا با تاسیس سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه زمینه مناسبی را برای بازارهای هدف ایجاد کند از وجود زیرساخت‌های متعدد اقتصادی در گیلان خبر داد و گفت: به اقتصاد و بخش خصوصی گیلان می‌باید توجه ویژه‌ای صورت گیرد هرگونه مانع و ایجاد خلل در ادامه فعالیت‌های بخش خصوصی گیلان می‌تواند کشور را دچار آسیب کند که قطعا این نشست با وجود افراد تاثیرگذار در مجلس و دولت می‌تواند حتی در جهت منافع اقتصادی کشور، شاهد نتیجه و راهکارهای مناسبی در کشور باشد.

 

بهبود فضای کسب و کار در گرو اصلاح قوانین

پیش از این رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی گیلان با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور در زمان کنونی اقتضاء می‌کند تا دولت و مجلس با ایجاد راهکارهای جدید زمینه تسهیل فضای اقتصادی را فراهم نموده تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان از ثبات و پایداری در اقتصاد به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه داده و در این مسیر با اطمینان از پایداری شرایط در اقتصاد زمینه‌های رونق اقتصادی را در کشور هم فراهم کنند گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نبود ثبات اقتصادی و وجود قوانین بسیار سخت و دشوار در عرصه‌های مختلف هم‌اکنون دغدغه‌های متعددی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است که خوشبختانه دولت و مجلس تلاش دارند تا زمینه تسهیل در این فضا را با رفع موانع ایجاد کنند اما این روند در پاره‌ای موارد به کندی پیش می‌رود.

هادی تیزهوش تابان تسهیل در قوانین مالیاتی، گمرکی، بانکی و مشوق‌های صادراتی را از اعم مسایل مربوط در این حوزه دانست و تصریح کرد: اصلاح این قوانین در مجلس فضای اقتصادی کشور را به شرایط بسیار مناسبی هدایت خواهد کرد.

نایب رییس اتاق مشترک ایران و روسیه ایجاد سرای تجاری ایرانیان در روسیه را یک اقدام موثر از سوی اتاق ایران و نگاه دلسوزانه اعضای هیات رییسه اتاق کشور و تلاش اتاق بازرگانی با همسویی اتاق ایران جهت تقویت کالاهای تولید داخل دانست و اضافه کرد: نگاه حاکم بر مدیریت مالی، نمایندگان مجلس و مدیران اقتصادی گیلان تلاش‌های بسیار در جهت فعالیت های اقتصادی است که نتیجه نشست امروز با حضور نمایندگان اقتصادی موثر در کمیسیون اقتصاد و معاون وزیر و مدیران کل اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، گمرک کشور، مالیات می‌تواند در تسهیل فضای کسب و کار پیام‌آور ایجاد نشاط در بهبود این فضا و خروج از رکود و توجه به صادرات باشد.

 

ضرورت مطابقت قوانین با دستورالعمل‌های مجلس

مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی گیلان هم در این نشست با اشاره به اینکه هم‌اکنون اجرای برخی از قوانین در کشور موجب رکود در اقتصاد و مانع فعالیت‌های اقتصادی می‌شود گفت: برخی قوانین مالیاتی در کشور برای فعالان اقتصادی معضلاتی را ایجاد می‌کند که می‌تواند یک فعال اقتصادی را برای همیشه از چرخه اقتصاد محو و او را وارد چالش بسیار جدی در عرصه اقتصادی کند.

میرمسعود نیک سیرت به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از سال 95 لازم‌الاجراء و از سال 96 با دستورالعمل اجرایی عملیاتی شد به اجرای مواد قانونی توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در زمینه‌ی تراکنش‌های مالیاتی نسبت به 5 سال قبل از تصویب این مصوبه از سال 91 تراکنش‌های مالیاتی فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت گفت: در سال‌هایی که هیچ‌گونه مصوبه و یا قانونی در زمینه اظهار تراکنش‌های مالیاتی نبود چطور یک فعال اقتصادی می‌توانست در آن مقطع فاکتورهای لازم را ضمیمه اسناد خود کند در حالی که کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و این بخش خصوصی بود که در شرایط تحریم کمک شایانی را از طریق انتقال پول و کالا به دولت می‌کرد.

این کارشناس فعال در حوزه اقتصاد با تاکید بر اینکه میزان بررسی تراکنش‌ها در کشور 500 میلیون تومان بود که گیلان با پیش‌قدم شدن و تحلیل درست جهت بررسی این موضوع و انتقال آن به کشور موجب شد تا حداقل بررسی این تراکنش‌ها به 5 میلیارد تومان افزایش یابد تصریح کرد: مجلس می‌باید جلوی چنین قوانینی ایستادگی کند اما در این نشست خوشبختانه دیدگاه و راهکارهای کمیسیون اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور بسیار خوش‌بینانه و امیدبخش است و می‌تواند بارقه جدیدی در عرصه تجارت، بازرگانی و صادرات کشور ایجاد کند.

 

تحقق حضور موفق در بازارهای صادراتی با رفع موانع

مشاور اتاق بازرگانی گیلان در امور روسیه نیز در این جلسه با اشاره به اینکه روسیه یک فرصت طلایی برای حضور کالاهای تولید داخل است که با وجود این فرصت طلایی و روابط فی‌مابین نزدیک سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه متاسفانه نتوانستیم از این فضای تعامل در جهت اقتصاد کشور بهره گیریم گفت: دلیل این ناتوانی به برخی از قوانین دست و پاگیر و بالا بودن هزینه‌ی سربار برای تولید و تجارت برمی‌گردد که متاسفانه محدود شدن قوانین فضای کسب و کار اجازه حضور موفق فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را از ما گرفته است.

سید جلیل جلالی‌فر با اشاره به اینکه واردات روسیه در سال 2016 رقمی معادل 182 میلیارد دلار بود که از این رقم کشور ما توانست فقط 302 میلیون دلار طلا به روسیه صادرات داشته باشد گفت: هم‌اکنون مشکلات متعددی در زمینه قوانین مالیاتی – یکسان بودن قانون صادرات و واردات و نبود یک مرکز تخصصی پژوهشی در میان تشکل‌ها برای شناسایی موانع اقتصادی وجود دارد که در این میان استان گیلان با همت و تلاش مجموعه اعضای اتاق بازرگانی گیلان برای حضور در بازار روسیه یا ایجاد سرای تجاری تلاش دارد تا دروازه جدیدی را در بازارهای هدف اقتصادی ایجاد کند.

رییس کانون کارآفرینان گیلان با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی برخی از دشمنان نظام در بازارهای هدف اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند تا با استفاده تعامل اقتصادی چالش‌های جدیدی را برای جمهوری اسلامی ایران در بازارهای صادراتی ایجاد کنند به توجه همه دولتمردان به سیاست‌های رهبر معظم انقلاب در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: توجه به اقتصاد مقاومتی و حمایت از فعالان اقتصادی یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط اقتصادی فعلی است و در این رابطه پتانسیل‌هایی همچون منطقه آزاد انزلی که دارای بزرگترین بندر در حاشیه خزر است و رفع موانع اقتصادی و تولید با ایجاد هلدینگ‌های صادراتی در بازارهای هدف که به کوشش اتاق بازرگانی گیلان برای بازارهای عمده فروشی ایجاد شده است می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند.

 

برخی از قوانین غیرکارشناسی و ظالمانه است

ریس اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان گیلان هم به شرایطی که برای برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانان به دلیل برخی قوانین ایجاد شده است اشاره کرد و گفت: برخی از قوانین غیرکارشناسی و ظالمانه است چرا که زمانی که در رکود می‌باید از تولید و تجارت حمایت کرد برخی از قوانین مانع حضور بازرگانان در بازارهای هدف و مانع ادامه فعالیت بخش تولید می‌شود.

 

قاسم رضائیان به نمونه‌ای از اجرای مالیات بر ارزش افزوده در چای اشاره کرد و در این رابطه با اشاره به اینکه زمانی که تلاش شد تا مالیات بر ارزش افزوده چای داخلی برداشته شود پس از مدت کوتاهی مالیات بر ارزش افزوده چای وارداتی هم برداشته شد که این موضوع اجازه حضور چای وارداتی جهت رقابت با چای داخلی را می‌دهد که برای تقویت کالای تولیدی داخلی چنین سیاست‌هایی با اصل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گیلان و رییس کمیسیون اتاق مشترک ایران و ارمنستان اتاق بازرگانی گیلان با تاکید بر اینکه هم‌اکنون برخی از محصولات داخلی در بازارهای هدف از جمله روسیه و ارمنستان دارای تقاضای خوبی است اما بالا بودن هزینه تمام شده به واسطه برخی از قوانین ما را در بازارهای هدف دچار چالش می‌کند تصریح کرد: با توجه به نگاه فعلی مجلس و دولت در صورت رفع موانع می‌توان به آینده اقتصاد کشور خوش‌بینانه نگاه کرد و این نشست یکی از بهانه‌های رفع این موانع است.

 

حذف دریافت چندین باره مالیات بر ارزش‌افزوده

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گیلان و عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران هم در این نشست پیرامون موضوعات مختلف دریافت مالیات به روش‌های مختلف از یک فعال اقتصادی را مشکل عرصه تجارت و صادرات عنوان کرد و گفت: حذف مالیات بر ارزش افزوده صادرات می‌تواند پشتوانه‌ای برای صادرات کشور تلقی شود لذا مجلس می‌باید قوانینی را جاری کند تا یک فعال اقتصادی صرفا از یک طریق مشمول قوانین مالیاتی شود.

مهران فکری اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده،‌ اظهارنامه سالانه، اظهارنامه فروش فصلی و جدیدا درج فاکتور در دفاتر را درگیرکردن فعالان اقتصادی با بروکراسی اداری و سردرگم کردن آنان در شفاف سازی مالیات دانست و گفت: مالیات حقوق اصلی و قانونی دولت است ولی اخذ مالیات به چه طریقی در چه زمانی در اقتصاد یک کشور نقش بسزایی دارد.

وی همچنین دریافت چندین باره‌ی مالیات بر ارزش افزوده در یک کالا را موجب بالابردن هزینه تمام شده یک کالا و هزینه سربار برای یک تاجر دانست و گفت: ضرورت اصلاح این قانون احساس می‌شود که مجلس در این رابطه می‌باید به بخش بازرگانی و تجارت کمک کند.

عضو هیات رییسه اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان گیلان همچنین در اختیار گرفتن 63 هکتار از زمین‌های آستارا از سوی آذری‌ها برای ساخت راه‌آهن آستارا - آستارا را موجب ایجاد مشکلات متعددی برای بازرگانان این منطقه دانست و گفت: برخی از بازرگانان برای گرفتن زمین و یا انبار اکنون می‌باید در آستارا در شهر خود دست به دامان آذری‌ها شوند.

 

نگاه اصناف به تسهیل قوانین مالیاتی

نماینده اتاق اصناف مرکز گیلان هم در این جلسه پیرامون حوزه مسایل مالیاتی صندوق مکانیزه فروش دغدغه اصناف گیلان را مطرح کرد.

شریف رضایی با اشاره به اینکه هم‌اکنون برخی از صنوف حاشیه محدوده منطقه آزاد انزلی دچار آسیب و ورشکستگی شده‌اند به اجرای معافیت‌های مالیاتی برای صنوف حاشیه منطقه آزاد انزلی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه برخی از صنوفی که داخل محدوده منطقه آزاد انزلی هستند دارای معافیت مالیاتی و آنانی که در همجواری این منطقه قرار دارند فاقد این معافیت هستند که اصل این موضوع موجب نابودشدن کسبه جز و خرده‌پا می‌شود که تنها منبع درآمد آنان همان یک واحد صنفی است گفت: دولت برای حمایت از کسبه همجوار منطقه آزاد انزلی می‌طلبد این معافیت را شامل حال آنان هم کرده تا چرخه اقتصاد خانواده‌ آنان نیز دچار مشکل نشود.

وی با تاکید بر اینکه صنوف در پرداخت ارزش افزوده با سازمان امور مالیاتی توافق می‌کنند اما پس از مدتی برای آنان برگ تشخیص صادر می‌شود و این بی‌اعتمادی به صلاح اقتصاد یک کشور نیست ادامه داد: در خوداظهاری هم ما تقاضا کردیم در کشور سه میلیون واحد صنفی که اظهارنامه داده‌اند شما از چند نفر اظهارنامه آنان را پذیرفته‌اید و آنان را به کمیسیون‌های حل اختلاف ارجاع ندادید و اگر قرار است اصناف اظهارنامه‌شان پذیرفته نشود بنابراین واژه خوداظهاری چه معنا و مفهومی دارد.

وی همچنین گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از برخی صنوف را موجب آسیب زدن چرخه حیات یک واحد صنفی کوچک دانست و در خاتمه در رابطه با طرح استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی یادآور شد: این طرح که موجب ایجاد یک هزینه سربار برای واحدهای صنفی به موجب شفاف‌سازی مالیات شده است متاسفانه از زمان اجرای آن علی‌رغم اینکه تاکنون هیچ کارایی جز ایجاد یک هزینه گزاف برای صنوف نداشته است بلکه برای اجرای این طرح تا این لحظه هیچ نظارتی نیز از سوی دولت صورت نگرفته است.

 

تولید امروز پاسخگوی سود تسهیلات 30 درصد نیست

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس هم ضمن تایید برخی موانع در مسیر تولید و تجارت از جمله دریافت مالیات بر ارزش افزوده در چندین مرحله از یک نوع کالا و توجه به حلقه مهم بین تولید و مصرف به عنوان بازرگان به عدم برخورداری از فضاهای اقتصادی کشور از گذشته به عنوان مثال اختلاف بین روسیه و ترکیه که ایران نتوانست از این فرصت در جهت حضور در بازارهای دو کشور استفاده کند اشاره کرد و گفت: عدم حضور ما در بازارهای هدف دلایل متعددی دارد که شاید عدم ثبات نرخ ارز، دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از کسانی که سال‌های قبل ماشین‌آلات خود را وارد کشور کرده‌اند و یا نرخ سود تسهیلات که حتی به 30 درصد هم می‌رسد صرفا اگر یک واحد تولیدی هنر بزرگی در چنین فضایی داشته باشد بتواند با نقطه سر به سر ادامه حیات بدهد.

محمود بهمنی فعالیت بخش اعظمی از بنگاه‌های تولیدی با ظرفیت 40 درصد را از ناتوانی آنان در اقتصاد دانست و یادآور شد: فرار مالیاتی – وجود 695 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌کاره در کشور – نوسانات نرخ ارز – عدم تمایل سرمایه‌گذاری خارجی، وجود سالانه 15 میلیارد دلار قاچاق در کشور که این قاچاق خود مانع دریافت حقوق ورودی و مالیاتی دولت می‌شود می‌باید در اقتصاد ایران با نگاه شفافانه در جهت رفع این موانع تلاش کرد.

 

از گله‌مندی فعالان اقتصادی دفاع می‌کنم

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور هم در این نشست با اشاره به اینکه همه نگاه دولت در اجرای قانون مالیات با رویکرد اصل مبارزه با مفسده اقتصادی بوده است و در این رابطه دولت هم به این نتیجه رسیده است که برای حمایت از اقتصاد دو بخش بازرگانی، تجارت و صادرات می‌باید بخشی از اصلاحات را در این قانون پیاده‌سازی کند گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون بسیار خوب در کشور بود که به جای قانون تجمیع عوارض که 3 درصد از سوی فعالان اقتصادی پرداخت می‌شد اجرا شد این قانون به مراتب از قانون قبلی شفاف‌تر و صحیح‌تر بود.

محمد مسیحی با تاکید بر اینکه همه تلاش ما برای حمایت از صادرات ایجاد اصلاحات جدید در قانون مالیات‌ها و مالیات بر ارزش افزوده است و نگرش رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز بر این اصل استوار است تصریح کرد: ما در برخی از استان‌ها برای رفع مشکلات برخی از فعالان اقتصادی حتی برای مدیران کل امور مالیاتی تنخواهی را در اختیار قرار دادیم که اگر موردی پرونده‌ای دچار اشکال شد نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند چرا که در برخی مواقع مدیران استان‌ها به دلیل پایین آمدن اصل وصول مالیات خود تمایلی برای بازپرداخت برخی از مطالبات بخش خصوصی نداشته و یا با تاخیر این کار را انجام می‌دادند که ما تاکید داریم می‌باید تا زمان اصلاح قانون جدید مالیات‌ها مشکلات بخش خصوصی در سریع‌ترین زمان ممکن در مالیات صادرات و یا بخش‌های دیگر مرتفع شود.

در این نشست همچنین حسین مهرثابت، نایب رییس صنف زرگران شهرستان رشت به تقاضا محور بودن اصلاح قوانین در جامعه مدنی تاکید کرد و گفت: متاسفانه برخی از قوانین عرضه محور است که مالیات بر ارزش افزوده از جمله چنین قوانینی است که موجب رکود 5/18 درصد در کسب و کار این صنوف و خروجی تدریجی و کوچ فعالان این صنف به شغل‌های دیگر شده است.

به گفته وی طی دو و سه سال اخیر 30 واحد صنفی طلا در رشت به دلیل مشکلات مالیات بر ارزش افزوده تعطیل شده است.

عیسی محمدی، رییس اتاق تعاون گیلان هم به توجه دولت در حمایت از تعاونی‌ها اشاره کرد.

وی تعاونی‌ها را بازوی دولت در اقتصاد ارزیابی کرد و گفت: از واردکنندگان تعرفه‌های زیاد در بسیاری از اقلام از سوی دولت اخذ نمی‌شود اما صادرکنندگان مکلف به پرداخت مالیات هستند.

به گفته محمدی تعاونی‌ها توانایی حضور در بازارهای هدف به جهت داشتن قابلیت‌ها و پتانسیل‌های لازم را دارند.

در این نشست نماینده تعاونی مرزنشینان هم به مشکلات تعاونی مرزنشینان و کاهش فعالیت‌های صادراتی آنان در سال‌های اخیر اشاره کرد.

دلق‌پوش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان هم در این نشست به قابلیت‌ها و توانمندی‌ گیلان در حوزه زیرساخت و تجارت آن به عنوان تنها استانی که دارای سه مرز زمینی – دریایی و ریلی با کشورهای همسایه است اشاره کرد.

 

رویکرد دولت مبتنی بر توجه به اقتصاد بازار

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد هم در این نشست به آسیب‌شناسی و رفتارهای سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور با نگاه کارشناسانه و دقیق موضوعاتی را مطرح کرد.

اسماعیل جلیلی با تاکید بر اینکه کشمکش بین دولت و بخش خصوصی در پایان منجر به خسارت بخش خصوصی می‌شود از لزوم حضور بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در کنار دولت پرداخت و گفت: تلاش ما در کشور ایجاد بستر امن اقتصادی برای تولید ثروت است.

این نماینده اسبق مجلس و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بخشی از درآمد کشور حاصل کسب و کار و مالیات و برخی از درآمدهای سرمایه‌ای است از مجموع این درآمدها به عنوان پاسخ به نیاز جامعه نام برد و در این‌باره به نامتعادل بودن شرایط فعلی اقتصاد اشاره کرد و اظهار داشت: شرایط اقتصادی ما در حالت تعادل نیست.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه برخی از قوانین امروز در کشور تصویب می‌شود و سپس در مرحله اجرا با سازوکارهای دیگری انجام می‌شود به تعارض قوانین به عنوان یک مانع در اقتصاد پرداخت و خاطرنشان کرد: نوسانات ارز که تابع تغییرات سیاسی و یا عرضه و تقاضا است تمام تلاش دولت در این حوزه واقعی کردن نرخ ارز برای صادرکنندگان و بازرگانان و ایجاد یک برنامه حداقل 5 ساله است.

جلیلی نگه داشتن بلندمدت ارز و یا رهاکردن جهشی آن را موجب آسیب در اقتصاد و باز کردن فضای دلالی و سفته‌بازی دانست که سپس خسارت نهایی را متوجه مردم خواهد کرد ادامه داد: اینکه امروز نتیجه‌ای در اقتصاد حاصل نمی‌شود ممکن است عامل‌های متعددی تاثیرگذار باشند اما تلاش دولت در حوزه اقتصاد استفاده شبانه‌روزی از ظرفیت‌ها است و همه بخش اقتصاد از جمله بازرگانی، تعاونی، اصناف دولت و مجلس هم‌اکنون در یک کشتی به دنبال ایجاد تعامل و هم‌افزایی برای رسیدن به یک شرایط خوب هستند.

در این نشست همچنین فرود عسکری، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران هم به مواردی همچون تسهیل در فضای گمرکی برای فعالان بخش اقتصادی و ایجاد شهرک از طریق ایجاد کریدور سبز برای صادرکنندگان اشاره کرد.