- منوی سایت
آخرین اخبار
تاریخچه کارت بازرگانی:
از زمانی که تجارت تبدیل به یک دادوستد بینالمللی شد بازرگانی خارجی تحت یک سری شرایط خاص قرار گرفت که به همراه سادهسازی قوانین مربوطه حجم تبادلات بتواند یک سیر صعودی بگیرد و نیاز کشورها در مورد دسترسی به انواع کالا برطرف گردد. کارت بازرگانی نخستین سندی است که برای ورود به عرصه تجارت خارجی باید اخذ گردد. با توجه به اینکه یک مرجع امضاءکننده کارت، اتاق بازرگانی است و طبعا از ساختار یک بخش خصوصص برخوردار است پس نوعاً کارت بازرگانی یک سند شبهدولتی به حساب میآید. در کشورهای پیشرفته ساختار اتاق بازرگانی بسیار قویتر است و نیازی به ورود مستقیم دولت در عرصه تجارت نمیباشد. حداقل از زمانی که "آدم اسمیت" تقریراتی را در این مورد در کتاب "ثروت ملل" نگاشت و دولت را در زمینه تجارت آزاد یک مزاحم تلقی کرد.
در کشور ما حضور دولت در بخش اقتصادی بسیار پررنگ است. به نظر میرسد که این غلبه هنوز بتواند سیطره خود را دیکته کند که نهایتاً این سلطه منجر به بطئی شدن امور تجارت خارجی میگردد و در درازمدت اقتصاد کشور از پویائی لازم برخوردار نخواهد بود. تعدیل دخالت دولت در امور جامعه یکی از آثار حرکت به سوی اقتصاد آزاد و خصوصی سازی محسوب میشود.
اولین قانون مربوط به صادرات و واردات در تاریخ 06/12/1309 به تصویب رسید. بر طبق این ماده واحده علاوه بر تجارت داخلی، تجارت خارجی نیز در انحصار دولت قرار گرفت. در تاریخ 01/10/1331 لایحه تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی و در تاریخ 08/01/1333 متمم همین لایحه به تصویب رسید. بعدها این دو لایحه با اندک تغییراتی در کمیسیونهای مشترک مجلسن شورای ملی و سنا تصویب شدند. در آن زمان موضوع دریافت کارت بازرگانی یک هدف تبعی به شمار میرفت زیرا فعالیت تجار در آن زمان عمدتا سنتی بوده و آنها تمایل چندانی برای ورود به عرصه بوروکراسی اداری نداشتند. در همین راستا ظاهرا موضوع دریافت کارت بازرگانی برای تجار الزامی نبود و حداقل تنها کاربرد آن برای دارندهاش فقط معافیت از عوارض داخلی بوده موضوع ثبت در دفاتر و عضویت در اتاها در اصل یک مقدمه ضروری برای اقدام به دریافت کارت بود، این مقدمات بعدا اجباری شد و از لوازم صدور کارت بازرگانی گردید. در کشورهای اروپائی ثبت اسامی تجار تجارت خارجی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است یعنی این روند ثبت به منزله هویت شخص به عنوان یک تاجر است، در حالیکه در ایران موضوع فعالیت تاجر معرف هویت اوست. ظاهرا در ایران یکی از دلایل شکلگیری کارت بازرگانی تلاش برای جمعآوری و سازماندهی آمار فعالان تجارت خارجی بوده است. در تاریخ 21/05/1334 آئین نامه به کارت بازرگانی اختصاص یافت بدین نحو که به صدور پروانه ورود یا ترخیص کالاهای بازرگانی از گمرک یا گشایش اعتبار برای سفارش کالا منوط به داشتن کارت بازرگانی میباشد: با تصویب قانون مذکور روشن گردید که ورود در عرصه تجارت خارجی مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. از زمان شکلگیری اولین مقررات مربوط به کارت در نظام تجاری کشورمان، دو مساله کارت و لزوم عضویت متقاضیان در اتاقهای بازرگانی با یکدیگر عجین شدند.
آنچه مسلم است اینکه اتاقهای بازرگانی در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک نهاد غیردولتی بسیار مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد و صنعت آن کشورها محسوب میشوند. به عبارت دیگر اتاقها به عنوان نقطه تمرکز ارتباط دولتها با اقتصاد و تجارت آن کشور به شمار میآیند. راه حلها و نظریات اتاقها برای دولتها سرنوشت ساز و کلیدی است. اینطور به نظر میرسد که این نقش در کشورمان هنوز در ساختار اتاق شکلگیری نشده است و دولت تمایلی به قدرت اتاق در این عرصه ندارد و تجارت خارجی را حیاط خلوت خود تصور میکند.
این تصور غلط در نهایت موانع بزرگی را در عرصه تجارت خارجی ایجاد میکند کما اینکه کندی صادرات و واردات در حال حاضر تایید ارزنده ای در این زمینه است. اتاقها به طور عمده از منابع مالی دولت استفاده نمیکنند و از طریق دریافت حق عضویت از اعضای خود تامین مالی میشوند. ظاهرا همین عدم وابستگی مالی به حکومت، دولت را در زمینه واگذاری کامل تجارت خارجی به اتاق محتاط کرده است. هر قدر این احتیاط کاری غلظت بیشتری به خود بگیرد، عرصه تجارت خارجی نیز دچار قبض و بسط میگردد و از روانی لازم که فاکتور اصلی مراودات اقتصادی است برخوردار نخواهد شد. در شرایط کنونی برای پیشرفت تجارت کشور باید شرایط را به گونهای تسهیل کرد تا تمامی افرادی که احساس توانائی فعالیت در عرصه تجارت خارجی را دارند بتوانند وارد این عرصه شوند. دنیای فعالیت در تجارت خارجی با تجارت داخلی تفاوت گسترده دارد. دانش و آگاهی بیش از سرمایه و دارائی نقش ایفا میکند و نقش اتاقهای بازرگانی بعنوان حلقه واسط بین دولتها و بازارها روز به روز پررنگتر میشود. هرگونه تلاش جهت رقیق نمودن نقش اتاقهای بازرگانی در عرصه اقتصادی کشور فقط تنگناهای تجارت خارجی را وسعت میبخشد و هیچ منافعی بر آن مترتب نیست.
در حال حاضر صدور کارت بازرگانی صدور کارت بازرگانی به دو طریق حقوقی و حقیقی صورت میگیرد که با توجه به اشتراکات مواردی ، از تفاوتهای نیز برخوردارند.
صدور کارت حقوقی برای شرکتهای سهامی خاص، سهامی عام، مسئولیت محدود و تضامنی صورت میپذیرد. در این راستا شرکتهای تعاونی از این مجموعه بیرون هستند و کارت حقوقی آنها از طریق تعامل بین اتاق تعاون و سازمان صنعت ، معدن و تجارت صادر میگردد.
جهت اطلاع از روند ثبت نام و دریافت مدارک لازم جهت صدور، تمدید و یا تغییر کارت بازرگانی و عضویت می توانید به سامانه راهنمای کارت هوشمند بازرگانی مراجعه فرمایید.
همچنین می توانید از طریق پیوند های زیر مستقیما به راهنمای صدور و تمدید کارت بازرگانی دسترسی یابید:
